رئيس مجلس الأدارة د. وليد بدوي
رئيس التحرير التنفيذى محمد يحيى
مساعد رئيس التحرير سامح المنسي
آخر الأخبار
|  بالفيديو والصور…الدكتور محمد الزهار يقدم التهنأة للأخوة الأقباط ويحضر حفل الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة         |  محمد علام…. ” أمال ماهر ” صوت مصر الاول بعد أدائها بحفل السعودية         |  بالفيديو..المطربة زينة تطرح أولى أغانيها مع روتانا بعنوان “مبهتمش”         |  V7 تؤكد عدم بيعها لشركة كوكاكولا…تفاصيل         |  ضبط المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجات نارية بالقاهرة         |  Mostbet UZ: Sizning Fitratni Oshirish Uchun Kalitli Sayt         |  اختتام فعاليات مؤتمر صناع القرار “القطاع الاستثماري و المالي ” في نسخته الرابعة         |  الليلة دوب تريند رقم واحد علي مستوي العالم         |  الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة         |  بالصور.. تكريم نجوم الفن في حفل المعرض التشكيلي العربي وتوقيع كتاب أنسنة الرؤية         |  الدكتور محمد الزهار يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال         |  نجمة ذا فويس بتول بني تطرح أغنية جديدة بعنوان “انت محبوبي”         |  نجلة الملحن وليد سعد تغنى كافر أغنية “نخبي ليه” لـ وائل جسار .. فيديو         |  شاهد بعد سنوات من الكفاح.. «مصطفى» يحقق حلمه ويشارك في بطولة فيلم قصير         |  Mostbet Casino saytida tez tikish        
الرئيسية / مقالات وآراء / الدكتور حسن غنيم يكتب عن أسباب الطلاق وطرق تجنبها في مجتمعنا المصري

الدكتور حسن غنيم يكتب عن أسباب الطلاق وطرق تجنبها في مجتمعنا المصري

بقلم الدكتور : حسن غنيم المأذون الشرعي .

 

إن مشكلة الطلاق تبدأ من معايير الاختيار للزواج، فهناك خلل في مفهوم الزواج ، وتكوين الأسر عند المجتمعات العربية، إذ تحوّل الزواج من مؤسسة اجتماعية مبنية على المودة والرحمة والتكافل، إلى مؤسسة تجارية الغرض منها مادي بدرجة كبيرة.

 

ولعل غياب دور الأسرة والعائلة في قرارات الزواج والطلاق ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الطلاق ، حيث أن عملية اختيار الشريك باتت فردية، ولم تعد العائلات والأسر تساهم فيها.

ولابد من التأكيد على أن هذه المساهمة كانت تضبط المعايير، وكانت أكثر قدرة على قراءة الموقف المستقبلي، وهو ما كان يحمي الأسرة بدرجة كبيرة.

كما أن غياب سلطة الأسرة على الأبناء بعد الزواج جعل قرار الطلاق قرارا فرديا، ولم يعد قرارا عائليا مثل السابق، حيث كانت الأسر ترفض هذا القرار وتمنع وجود مطلقين فيها .

ولعل السبب الثاني في زيادة نسبة الطلاق يرجع إلى النزعة المادية ، حيث أن تربية الأولاد على عدم تحمل المسؤولية حتى في تكاليف الزواج التي تساهم فيها الأسر بنسبة كبيرة، جعلت المتزوجين حديثا يفقدون القدرة على التضحية من أجل استمرار الأسرة، وتحول الحياة للنزعة المادية ساهم في زيادة نسبة الطلاق، كما أن تنحي بعض الرجال عن مفهوم الرجولة، وتمسكهم بالذكورة فقط، جعل الزوجات تنظر لهم كعبء عليها يضاف لعبء الأطفال وهنا تحاول التخلص من هذا العبء والعمل على الاستفادة من الطلاق بالشكل الأمثل ، كما تحدثنا عن ذلك باستفاضة في مفهوم الزوج النطع ضمن حلقات كبسولة زوجية .

واعتبر أن دور الجمعيات النسوية في مصر أصبح مؤججا للمشاكل الأسرية، لأنها تطرح أمورا غريبة عن المجتمع دون مراعاة المنطق السليم العلمي والأخلاقي والديني للزواج، فالزواج منطقه المودة والرحمة وتتفرع من هذا المنطق معاملات كثيرة تجعل هناك حقوقا تظهر بشكل نسبي، وفي إطار هذا المفهوم تظهر أدوار وحقوق وواجبات نسبية تتغير من مكان لآخر، ومن أسرة لأخرى وتجعل هناك تغاضي عن بعض العيوب والأزمات، لكن التعامل الحاد في الأسرة يدمرها.

ويرى الدكتور حسن غنيم أن: “الدراما كان لها دور سلبي في زيادة نسبة الطلاق، لأنها تعرض نماذج للحياة غريبة عن المجتمع المصري وعاداته وتقاليده، تجعل ضعاف الأنفس يقلدون هذا النمط في الحياة وأسلوب الحوار ودرجة العنف، وبالتالي باتت الأعمال الدرامية تخلق واقع افتراضي يتم تقليده، فهي لا تعالج المشاكل بل تخلقها نتيجة لاعتقاد الناس أن هذا هو ما يجري في الحياة”.

كما شدد الدكتور غنيم على أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بدور سلبي، وتجعل بعض الأزواج والزوجات يتحدثون عن تفاصيل حياتهم على هذه الوسائل، ويستشيرون أشخاصا لا يعرفونهم، ويأخذون بتجاربهم، ويعملون برأي من ليس له خبرة بالأمر”.

ولابد من ختم الحديث بالتأكيد على أن: “المبالغة في مصطلحات التحرر واستخدام كلمات رنانة، تساهم في هدم الأسر والمجتمعات، لأن ذلك يهدم الحب والإيثار، والحل في الالتزام بتعاليم ديننا والمعاملة باحترام وليست بِنِدِّيَّة، فالزواج ليس عملية حسابية، وإنما مودة ورحمة وإيثار وتبادل للعطاء والتزام بأخلاق التعامل”.

المأذون الشرعي الدكتور حسن غنيم

 

للتواصل :

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *