جريدة عاجل 24
بقلم:أحمد حمدي
من المتعارف عليه أن لكل دولة أسس وثوابت سياسية لا تحيد عنها باختلاف الحكومات المتعاقبة أو الأنظمة المتداولة عليها، وتزداد تلك الثوابت رسوخا كلما إتجهنا إلي أقصي اليمين أو اليسار.. كالأنظمة الديمقراطية من ناحية، والأنظمة الشمولية الدكتاتورية من الناحية الأخري.
وإذا كنا في مصر قد قررنا منذ الإستفتاء علي الدستور وإقرار خارطة الطريق، أن نسير قدما في إتجاه التحول الديمقراطي، فظني أن أكبر العقبات التي نواجهها لإعلاء سيادة الشعب علي ما يملك ، وحمايته كذلك من الفوضي والشغب.. هو أنه لا توجد قواعد ثابتة ترتكز عليها السياسة المصرية لاسيما في تعاملها مع الشأن الداخلي.
أي أن السياسة الرسمية للدولة لم تتبلور بعد فيما يخص قضايا الشأن العام، من أحزاب ومجتمع مدني، وإتجاه أيدولوجي وثقافي وفكري وتشريعي.
مؤكد أننا نثق جميعا في خطوات السيد الرئيس وخياراته الفردية، ولكننا سنرتكب خطيئة في حق الأجيال القادمة إذا لم نسلم لهم الراية لدولة مؤسسات راسخة لا تتبدل وفق أهواء فرد أو حزب أو جماعة.
يا رجالات مصر من مشرعين برلمانيين وفقهاء دستوريين وقيادات أحزاب ومفكرين وساسة.. إقطعوا دابر مريدي الخراب والفتنة.. بإرساء قواعد دولة المؤسسات والحداثة والقانون.
