نص بيان أسامة هيكل أمام أعضاء البرلمان اليوم شاهد التفاصيل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في بيان له أمام جلسة مجلس النواب، الثلاثاء: «لقد تشرفتُ بتكليف رئيس الجمهورية بتولى منصب وزير الدولة للإعلام، وذلك في 22 ديسمبر 2019، وهى وزارة مُستحدثة بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات تقريبًا. وكان ذلك انعكاسًا لرؤية الرئيس بضرورة وجود وزارة للإعلام تكون مهمتها وضع سياسةٍ إعلاميةٍ للدولة، وقد كان ذلك أيضًا مطلبًا لكثيرٍ من كُتاب الرأى والمثقفين والإعلاميين أنفسهم نتيجة الفراغ الذي ترتب على إلغاء الوزارة».

 

وجاء بيان الوزير كالتالي:

«بطبيعة الحال فإن الوزارة نشأت بعد إقرار خطة الدولة 2018/2022، ولم تكن وزارة الإعلام قائمة في هذا التاريخ، وخلا بيان الحكومة في هذا الوقت إلا من إشارات خافتة، ومنها ضرورة تفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية ونبذ الممارسات الخاطئة وأعمال العنف والعدوان، وتنظيم الفتاوى الدينية.

وفور التكليف مباشرةً، بدأنا في العمل على محورين رئيسيين: الأول هو العمل على إنشاء كيان الوزارة بما يتضمنه ذلك من استعانةٍ بالعاملين المطلوبين للعملِ في ظل وقف التعيينات بالحكومة، وتحديد مقر للعمل، وتحديد ميزانية للعمل، وهذه قضية لم تكن سهلة على الإطلاق، وليست ضمن صميم العمل الإعلامى، ولا داعى لشغل وقت حضراتكم بها رغم أنها كانت عائقًا كبيرًا استغرق شهوراً طويلة.

أما المحور الثانى وهو الأهم فهو رؤية الوزارة في العمل، ودمجها في خطة عمل الحكومة بشكل عام.. وهذا هو المحور الفنى.. وكان لدينا فيه عدد من التحديات التي لا يمكن تجاهلها. وكانت أهم هذه التحديات ما يلى:

– أولًا: أن الدستور الحالى قد حدد 7 مواد رئيسية لطبيعة التعامل الحكومى والرسمى مع الإعلام وهى المواد 65، 70، 71، 72.. وذلك علاوة على المواد 211، 212، و213 من الدستور، والتى تنص على إنشاء كيانات إعلامية ثلاثة هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وجعل كل منها هيئةً مستقلةً، وهو ما يعنى أن طبيعة العمل السابقة في وزارة الإعلام تختلفُ اختلافًا جذريًّا عما سيكون متبعًا في وزارة الدولة للإعلام بعد إنشائها. وربما أن ذلك الأمر سبب خلطاً عند البعض.

ففى السابق، كانت الوزارة تتضمن مؤسسات وهيئات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي أصبح الهيئة الوطنية للإعلام، ومثل الهيئة العامة للاستعلامات، التي انتقلت تبعيتها في ظل حُكم الإخوان إلى رئاسة الجمهورية. أي أن وزارة الإعلام حالياً لم تعُد تمتلك وسائل للإعلام، وأصبح دورها سياسياً وتخطيطياً للحكومة وأجهزة الدولة.والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن أي قرار سياسي أو اقتصادي يجب أن يُصاحبه قرار إعلامي يُحدد توقيت وأُسلوب ووسيلة إعلانه، وربما يكون للإعلام دور أساسي في نجاح القرار السياسي والاقتصادي.

– ثانيًا: أن الإعلام منذ عام 2011 حتى 2019 مر بظروف صعبةٍ للغاية شغلته عن ملاحقة التطور الدولى في وسائل الإعلام والاتصال الدولية.. وبينما كان مُنشغلًا في مشكلات مالية وإدارية، كان المُجتمع نفسه قد انصرف لوسائل إعلامٍ حديثةٍ وإلكترونيةٍ ووسائل تواصل اجتماعى، وهى الوسائل التي جعلت التواصل سهلا ومتاحًا طوال الوقت دون التزام بحدود أو بقيم أخلاقية أو قواعد إعلامية حاكمة مثل التي نشأ عليها الإعلام التقليدى المعروف، بل إن هذه الوسائل أصبحت تُستخدم في بث شائعاتٍ وأكاذيب من شأنها إحداث ارتباكٍ في الرأى العام، وهز ثقة المجتمع بقياداته ومؤسساته.

– ثالثًا: أن هناك إعلامًا آخر ظهر خلال السنوات الماضية، وهو إعلام قادم من الخارج ومُمول من دول أخرى لخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي لفظها المُجتمع، فاتخذت من هذه المنصات الإعلامية وسيلةً للتشكيك في كل إنجاز يتم على أرض مصر، وتجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية أيضًا بشن حملات مُكثفة ضد مصر وقياداتها ومؤسساتها مُستغلةً القمر الصناعى الفرنسى الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى، ويشاهدها عددٌ من المصريين، وهى بالطبع ليست حاصلة على أي نوع من أنواع التراخيص المصرية.

– رابعًا: ظهور عدد من القنوات الفضائية، وهى ليست قليلة تعتمد على سرقة المحتوى الإعلامى والدرامى والسينمائى المصرى، وتبثهُ خارج إطار القانون ومن نفس القمر الفرنسى، مما يسببُ ضررًا على صُناع المحتوى المصريين.

– خامسًا: أن الإعلامَ في صورتهِ الحديثة لم يعد محليًّا فقط، ولكنه أصبح يتجاوز الحدود السياسية للدول، ولم يعد المنعُ فيه مُمكنًا بأى صورة من الصور، والمنافسة فيه هي العنصرُ الرئيسى الحاكم لبيان مدى تأثيرهِ، فالإعلام هو صناعة التأثير، فإن كان التأثيرُ ضعيفا أو مُتوسطا، فهذا يعنى أن الإعلام الآخر سيكون أكثر قدرةً على المُنافسة، وسيكون له التأثيرُ الأكبر في الرأى العام، وهو ما يعنى ضرورة تطوير الإعلام المصرى بصورة دائمة ومُستمرة تجعله قادرا على المُنافسة في الداخل والخارج معًا.

وأمام هذه التحديات، تم وضع خطة عمل مبدئية لوزارة الدولة للإعلام، وتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية في يوم 3 يناير 2020، أي بعد أسبوعين فقط من قرار التكليف.

وكان من الضرورى عرض الأمرِ كلهُ على السيد الرئيس بمُنتهى الصراحة والوضوح، متضمنًا الوضع العام للإعلام في مصر، وما يتضمنه من مُشكلات إدارية ينبغى العمل على تحريره منها، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا) وهى إحدى أهم ركائز الإعلام المصرى والمملوك بالكامل للدولة المصرية، أصبحت تعانى من ديونٍ مُتراكمةٍ تتزايدُ فوائدها عامًا بعد الآخر حتى بلغت 40 مليار جنيه مصرى أو يزيد، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة التي تُمثل الدولة في الصحافة المَملوكة للدولة، وتُصدِر نحو 55 إصدارا صحفيا وتبلغ ديونها 22 مليار جنيه أو يزيد.

كما تم عرض الخطة المقترحة لعمل الوزارة على السيد رئيس الجمهورية بناءً على الأهداف التي حددها سيادته في هذا الاجتماع والتى تضمنت أهدافاً خمسة لسياسة الدولة الإعلامية وهى:
– الحفاظ على منظومة القيم المصرية، وتماسك الجبهة الداخلية.

– تنمية الشخصية المصرية على أسس موضوعية والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاة.
– ‏ إبراز جهود الدولة في المشروعات القومية وأثَرها في مُستقبل المواطنين.
‏- تقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا، وزيادة قدرتهِ على التعامل مع الأزمات المُختلفة.
‏- ترسيخ وعى المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعى المجتمعى بالقضايا ذات التأثير.
وبناءً على هذه الأهداف، تحددت اختصاصات الوزارة في 27 يناير الماضي بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، وكان أهم ما تضمنه:

اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض على السيد رئيس الجمهورية
التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ السياسة الإعلامية للدولة.

تمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية الإعلامية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة.

إعداد خطط التعامل الإعلامى مع المواقف السياسية المختلفة محليا ودوليا بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة بالتعاون مع الهيئات المختصة لإتاحة مساحات أكبر من الرأى والرأى الآخر وتطوير المحتوى الدرامى وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة.

إعداد الدورات التدريبية للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وتقييمهم دوريا (وقد تم تخطيط هذه الدورات بالفعل، ولكن حالت ظروف ضغط الإنفاق الحكومى بسبب جائحة كورونا دون دخولها حيز التنفيذ في هذا العام المالى).

إعادة تبعية مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة إلى وزارة الدولة للإعلام، واستخدامه في تدعيم الروابط الإعلامية الإفريقية.

أما فيما يتعلق بوضع السياسة الإعلامية للدولة والتي تعكس فكر الدولة في مجال الإعلام، فقد تم الانتهاء منها وعرضها على السيد رئيس الجمهورية في 26 ديسمبر الماضى، وهى تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل الإعلامى بشكل عام، وقد وافق عليها سيادته مبدئيا، وتتخذ الإجراءات حاليا لإعلانها بشكل رسمى خلال الأيام القادمة. وقد تم إعدادها بمعاونة لجنة علمية من مُختلف أساتذة وخبراء الإعلام، وسوف تسرى هذه السياسة على جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، وعلى جميع الأعمال الفنية والإعلانية والإدارات الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية.
وتنطلق هذه السياسة الإعلامية من الأهداف التي حددها الرئيس لوزارة الدولة للإعلام:

ومنها الارتقاء بجودة التواصل وإتاحة المعلومات الصحيحة لجميع فئات المجتمع تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة.

والحفاظ على الهوية المصرية، ودعم قيم وتماسك المجتمع.

وتنمية الشخصية المصرية، والحفاظ على وسطية الدولة.

وزيادة قدرة الإعلام على التعامل مع الأزمات، وزيادة قدرته على المنافسة وفق أسس مهنية.

وترسيخ وعى المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعى المجتمعى، وإبراز جهود الدولة في المشروعات القومية وأثرها في مستقبل المواطنين.

وترسيخ حرية الرأى والتعبير في إطار مسؤول، وتوسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في مواجهة مشكلات الدولة المختلفة.

وتحديد استراتيجية الاتصال الحكومى لإدارة الأزمات والطوارئ، وعمل دليلٍ استرشادى للهوية المؤسسية الحكومية والمواقع الإلكترونية.

وإعداد دراسات دورية حول احتياجات المستهلك المصرى إعلاميا لتحديد خطة عمل استخدام البدائل الرقمية.

ومواكبة التطور التكنولوجى بالاستطلاع الدائم لاهتمامات الرأى العام.

وضمان انعكاس التنوع الثقافى والاجتماعى والاقتصادى على المؤسسات الإعلامية في مصر سواء في العاملين أو في المحتوى المقدم.

وتحدد هذه السياسة الإعلامية القيم التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام العاملة في مصر، ومنها:
الحفاظ على الحرية المسؤولة لجميع وسائل الإعلام، وحمايتها بشكل كاملٍ بما يتفق مع الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان.
ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
الالتزام بالمهنية والحياد في تناول القضايا.
عدم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
عدم الطعن في أعراض الأفراد، وعدم توجيه اتهام دون دليل.

وفى مجال التنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تلقت وزارة الدولة للإعلام خلال عام 2020 نحو 104 تكليفاتٍ رئاسية، كان أهمها ما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، وقد تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق الحملة قبل وصول الجائحة إلى مصر، ثم تم تطوير آليات وأدوات الحملة مرحليًّا، والتنسيق مع الوزارات المختلفة أولا بأول لتنظيم المؤتمرات الصحفية للوزراء والمسؤولين المعنيين؛ للإعلام عن كل تطور في هذه الجائحة، وكان لذلك بالغ الأثر في مواجهة الشائعات التي كانت تنطلق في الشهور الأولى من العام الماضى، وقد أثنى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على الإعلام المصرى وأدائه في هذه الحملة يوم 22 مارس الماضى خلال اجتماعه بالمرأة المصرية.

وقد اعتمدت سياسة الوزارة في التعامل مع هذه الأزمة وغيرها من الأزمات على 3 أمور رئيسية، أولها عامل «الاستباقية» لمنع المتربصين من النفاذ بشائعاتهم إلى الإعلام المصرى، وثانيها «المصداقية» في الإعلام عن كل التفاصيل وبواسطة المختصين من جميع مستويات المسؤولية. وثالثاً: ضرورة مشاركة المواطنين في كل تفاصيل الأزمة لأن للمواطن دور في مواجهة الأزمة.

وقد امتد التعامل في هذه الأزمة على ثلاث مراحل أساسية بالتنسيق مع كل وزراء الحكومة، وخصوصًا أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بمواجهة جائحة كورونا، بدأت بعملية التوعية قبل وأثناء الأزمة، ثم التنسيق على ترتيب الإغلاق المرحلى وشروط حظر التجوال المسائى والاستثناءات المقررة منه، خاصةً في الأطقم الطبية ووسائل نقل المواد الغذائية، ثم الفتح التدريجى عقب تراجع أعداد المصابين.

وفى كل خطوة كان يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك القطاع الخاص العامل في مجال الإعلام للتعامل الإيجابى في هذه الجائحة بوصفهم أدوات تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
كما تلقت الوزارة نحو 98 تكليفًا من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات المختلفة)، والتركيز على المشروعات القومية خلال هذه الفترة لتعريف المواطنين بها، والحقيقة أن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإظهاره، إذ لم يسبق لحكومة في مراحل سابقة وفى ظل ظروف مثل جائحة كورونا أن واصلت العمل في مختلف المواقع بهذا الشكل وبهذه الكيفية، وأيضًا في كل خطوة كان يتم التنسيق مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتنفيذ الخطط الإعلامية المقترحة.

وفى إطار أهداف السياسة الإعلامية للدولة والتكليفات الرئاسية بالحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية وتنمية الشخصية المصرية، عقدت وزارة الدولة للإعلام عدة اجتماعات على مستوى وزارى لدراسة الشخصية المصرية 2030، بمشاركة وزراء الأوقاف، والثقافة، والشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ونائب وزير الاتصالات وممثلى الكنيسة المصرية ورئيس المجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، ورئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، كما تم عقد عدة اجتماعات على مستوى مندوبى الوزارات، انتهت بصياغة أفكار محددة لوضع استراتيجية الشخصية المصرية 2030. وسوف يتم إطلاق هذه الاستراتيجية عقب الخروج من الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا التي تمر بها مصر حاليا.