الأموال العامة تضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلى بقصد تهريبها خارج البلاد

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 9 أشخاص (3 من موظفى إحدى شركات الأدوية الحكومية ،  شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 5 من موظفى الجمارك) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تهريب العقاقير الطبية المحظور تصديرها والمستوردة بمعرفة الشركات الحكومية لعلاج بعض الأمراض المزمنة ، والمدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق المحلى فقط ،

وقيام موظفى شركة الأدوية بإستغلال موقعهم الوظيفى وطبيعة عملهم وتزوير المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير وإعتماد تلك المستندات لإستصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعملية التصدير لشركات مملوكة للمتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالخارج ،

وفقاً للإجراءات المتبعة ، وإثباتهم تصدير تلك العقاقير على خلاف الحقيقة ، وإثباتهم أوزان إجمالية للعقاقير الطبية بتلك القوائم بأزيد من أوزانها الحقيقية ، مما مكنهم من تهريب ما يتم تجميعه من عقاقير طبية من السوق المحلى بملايين الجنيهات .

 كما أضافت التحريات قيام (موظفى الجمارك ) بإستغلال موقعهم الوظيفى بالتزوير والتلاعب فى مستندات الشحن بإثبات وقائع غير حقيقية فى صورة وقائع حقيقية مما مكن (المتهمين) من التربح والإضرار بأموال الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة نقص أو إختفاء بعض الأدوية المهربة للخارج من السوق المحلى ،

وذلك بقيامهم بإثبات إنتقالهم (لشركات الأدوية) ومعاينتهم للعقاقير الطبية المصدرة ومطابقتها بالمستندات الخاصة بالموافقات التصديرية ، فضلاً عن إثباتهم إغلاق الحاويات بالسيل الجمركى وتسليمهم بوصلة التوصيل لسائقى السيارات القائمين بنقل تلك الحاويات لجمرك شرق التفريعة على خلاف الحقيقة ،

وبمراجعة مسئولى شركة الأدوية تبين عدم حضور أحد من موظفى الجمارك أو سيارات النقل المثبت بياناتهم وتواريخ ذهابهم لشركة الأدوية بمستندات الجمارك ،

وبسؤال سائقى الشاحنات التى تولت نقل حاويات العقاقير الطبية أفادوا بعدم ذهابهم لمقر شركة “الأدوية” لتحميل تلك الشحنات وإثبات دخولهم (للميناء محل عملهم)

وقيام موظفى الجمارك بفحص تلك الحاويات صورياً ، حيث أرشد (مالك وقائد سيارة نقل مقطورة) السابق قيامه بنقل حاوية من مخزن بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة دون فحصها جمركياً ،

وتوجه بها عقب ذلك مباشرةً لجمرك شرق التفريعة ببور سعيد لشحنها خارج البلاد، كما تبين قيام (مدير بشركة لتوزيع الأدوية) بإستئجار المخزن المشار إليه لإستخدامه فى ممارسة نشاط تجارة العقاقير الطبية بدون ترخيص وكذا تخزين العقاقير الطبية التى يتم تجميعها من السوق المحلى لحساب (المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية) لتهريبها للخارج .

 عقب تقنين الإجراءات ،  أمكن ضبط ( 8 من المتهمين) وبإستهداف مخزن الأدوية ضُبط بداخله (قرابة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع) ، وذلك عقب تجميعها من السوق المحلى تمهيداً لتهريبها للخارج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .