الخميس , ديسمبر 25 2025

العائد على الاستثمار الرياضي (ROI) من الرؤية إلى العائد

اختتمت فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات الاستثمار الرياضي أحد أعمدة الاقتصاد الحديث، ولم يعد خيارًا تكميليًا أو نشاطًا ترفيهيًا، بل صناعة متكاملة ذات عائد قابل للقياس وتأثير ممتد على الاقتصاد والمجتمع.

أثبت الملتقى برئاسة دكتور أسامة سويدى استاذ الادارة الرياضية المساعد بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها أن معدل العائد على الاستثمار الرياضي (ROI) هو المعيار الحقيقي لتقييم المشروعات الرياضية، بعيدًا عن منطق الإنفاق غير المخطط. فالعائد لم يعد يقتصر على الربح المالي المباشر، بل يشمل أبعادًا اقتصادية ومجتمعية وتسويقية ومعرفية، وهو ما ظهر بوضوح في النقاشات والجلسات التي ربطت بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وبين المستثمر والخبير وصانع القرار.

وقد نجح الملتقى في تقديم نموذج مختلف لإدارة الاستثمار الرياضي، من خلال عرض فرص مدروسة، ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتجارب دولية ساهمت في تقليل المخاطر ورفع كفاءة القرار الاستثماري. كما برزت القيمة المضافة للاستثمارات الرياضية كعنوان رئيسي، حيث تم التأكيد على أهمية توطين الصناعة الرياضية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يحقق عائدًا طويل الأجل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الرسالة الأهم التي خرج بها الملتقى هي أن الاستثمار الرياضي الناجح لا يُقاس فقط بحجم رأس المال، بل بقدرته على إحداث أثر حقيقي، وتحويل الأفكار إلى مشروعات، والبحوث إلى منتجات، والشراكات إلى نتائج ملموسة.

وانطلاقًا من واقع الخبرة العلمية ، يتأكد أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من الحديث عن الفرص إلى إدارة منظومة العائد نفسها؛ عبر تبني أدوات واضحة لقياس ROI، وتفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وربط الاستثمار الرياضي بخطط الدولة للتنمية المستدامة. كما تبرز الحاجة إلى إنشاء منصات دائمة لمتابعة مخرجات الملتقى، تضمن استمرارية التواصل بين المستثمرين والباحثين، وتحويل التوصيات إلى نماذج عمل قابلة للتوسع والتكرار.

ما بعد الملتقى ليس نهاية الحدث، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والتنفيذ. مرحلة تُترجم فيها التوصيات إلى خطوات عملية، وتتحول فيها الفرص المطروحة إلى استثمارات حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الرياضي الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *