جريدة عاجل 24
ينطلق في ال٢٩ من سبتمبر الجاري وعلى مدي يومين ، فعاليات المؤتمر العربي للتحكيم في نسخته الرابعة بدعم من ٨ جهات عربية ومشاركة وفود من ١٤ دولة عربية من مختلف التخصصات من محامين ومديريين وومستشارين وباحثين قانونيين وقضاة ورواد اعمال ومقاولين واكاديمين ومحاسبين قانونيين .
هذا وتتلخص أهداف المؤتمر في الأتي :
- الإلمام بمستحدثات التحكيم العربي والدولي.
- توطين ودعم صناعة التحكيم في المنطقة العربية.
- الحد من هجرة قضايا التحكيم لمقرات تحكيم أجنبية.
- تمكين المحكمين العرب على المستويين العربي والدولي، ودعم اختيارهم في القضايا الكبرى.
- الاطلاع على التجارب الأجنبية الناجحة في شأن توطين صناعة التحكيم.
- فتح آفاق التعاون بين المهنيين من مختلف الجنسيات العربية.
ويناقش المؤتمر عدة مواضيع منها :
دور قوانين التحكيم العربية في التوطين والتمكين
يخصص هذا الموضوع لتحليل مواطن القوة ونقاط التحسين ببعض تشريعات التحكيم العربية الحديث منها والقديم، أملاً في الوصول لتوصيات تهدف لتطوير المنظومة التشريعية العربية في مجال التحكيم الدولي.
دور القضاء العربي في التوطين والتمكين
يلعب القضاء دوراً رئيساً في الترويج للدول كمقر للتحكيم؛ حيث تتباين الاتجاهات القضائية في مسائل التحكيم فمنها الداعم ومنها غير الداعم، ويخصص هذا الموضوع لمناقشة وتحليل مظاهر دعم القضاء للتحكيم الدولي، والوقوف على تأثير هذا الدعم على توطين التحكيم في دولة ما.
دور مراكز التحكيم بالمنطقة العربية في التوطين والتمكين
قديما كانت مراكز التحكيم تلعب دوراً حارساً في العملية التحكيم؛ حيث يكون لهيئة التحكيم الصلاحيات شبه الكاملة في إدارة العملية التحكيمية والفصل في موضوع النزاع، ولكن حديثاً تطور دور مراكز التحكيم في العملية التحكيمية؛ حيث عُدلت قواعدها الإجرائية التي منحتها صلاحيات أكبر من ذي قبل، ويخصص هذا الموضوع لمناقشة مظاهر تدخل مراكز التحكيم في العملية التحكيمية، وأثرها علي جودة العدالة.
دور المحكمين العرب في التوطين والتمكين
التحكيم نظام قضاء خاص يتيح لأطراف التحكيم أكبر قدر من الحرية تنظيم العملية التحكيمية، ولكن لا يستطيعون أن يطعنوا على الحكم للخطأ في فهم وقائع الدعوى أو لخطأ في تطبيق القانون أو لتقدير ملاءمته أو يراقبون حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا؛ لذلك يقع على المحكمين مسئولية عظيمة في تحري الدقة والعدالة عند الفصل في النزاع، وهذا يأتي من صقل الخبرات والتطوير المستمر والحفاظ قواعد السلوك الأخلاقي والمهني، ويخصص هذا الموضوع لمناقشة الواجبات القانونية والأخلاقية للمحكم.
