الدكتور سعيد غنيم يكتب:- ضريبة ” العوايد العقارية” هل حققت هدفها؟

بعد أن خفت حدة نيران الجدل حول تطبيق الضريبة العقارية..وماهية فلسفتها، عدالتها، حصيلتها، آليات تطبيقها، إعفاءاتها ,وهل هى ضريبة جديدة أم لا، وهل نحن الوحيدون الذين يطبقونها أم لا ,وغيرها من الأسئلة التى شغلت كل صاحب دكان صغير أو صاحب دكاكين وصاحب بدروم أو صاحب فيلات وقصور ومصانع ؟

ولإننا بصدد الحديث عن الضريبة العقارية التى واكب تطبيقها الكثير من اللغط والجدال غير المحمودين بين الدولة (المحصلة) والمواطن (الممول )، وبعد شهرين تقريبا من انتهاء مهلة تسديد الضريبة العقارية”الجديدة القديمة ” التى واكب تطبيقها الكثير من اللغط والجدال غير المحمودين بين الدولة (المحصلة) والمواطن (الممول ),والتى كانت تسمى في السابق بـ “العوايد” وهي مفروضة منذ الخمسينيات بنسب معينة على الوحدات السكنية، وتطورت التشريعات وأصبح اسمها الضريبة العقارية عاد السؤال من جديد .. هل حققت الضريبة العقارية أهدافها كاملة ؟

وقبل الإجابة بـ”نعم ” أم بـ”لا”,…..لابد بداية التأكيدأن المصلحة الضريبية للدولة ينبغي أن تكون محل موازنة دائما بالعدالة الاجتماعية التي تكفل اعتدال وحياد الضريبة ,وفلسفة تنويع طرق الاستفادة منها لصالح المواطن دافع الضريبة ,ولايكون فرضها مقصودا بالخروج من أزمة اقتصادية بشكل مستدام,لإنه لم يعد من المناسب الإصرار على الوسائل التقليدية القديمة المتمثلة فى الجباية والضغط وتجاهل شق الإصلاح السياسي والهيمنة على القرار فى فرض أو سن قوانين الضرائب .

ولعل توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، و 25% أخرى لأغرض تطوير وتنمية المناطق العشوائية يؤكد سعى الدولة فى طريق تحقيق العدالة الإجتماعية التى كانت غائبة عن ريفنا لعقود .

كما ان الضريبة العقارية حققت فوائد للدولة والمواطن معا ,فلأول مرة يكون للبلاد سجل كامل بالثروة العقارية , وكما أنها لأول مرة تظهر فى الحياة الضريبية المصرية ضريبة عادلة – تحقق التوازن والتعادل الإجتماعى .

و القانون “الجديد القديم ” لايفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد ، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى شائع ” العوايد ” وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية .

وتفرض هذة الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % ..

ونعود إلى جابة السؤال هل حققت الحكومة غرضها من تطبيق ضريبة “العوايد” ؟..وبدون مرواغة نقول :نعم وإن كانت بنسبة غير محسوسة ,وانه يمكن تعاظم الاستفادة حال تطويع استخدام الضريبة على العقارات المبنية كأداة لتشجيع أصحاب الأملاك على استغلال ممتلكاتهم بشكل منتج وهو ما قد يقدم حلا لمشكلة النقص فى الإسكان منخفض الكلفة فى مصر.

لانه فى حالة فرض معدل مرتفع نسبيا من الضريبة، من المتصور أن يقوم ملاك الوحدات السكنية بالتفكير فى تأجيرها أو بيعها، الأمر الذى قد يقلل من عمليات البناء غير الرسمى التى تتم حاليا فى مختلف المدن.

كما يمكن أيضا توسيع مجال الضريبة على العقارات المبنية لكى تشمل الأراضى الخالية، وهو ما قد يقلل من أسعار الأراضى ويسمح بالتالى بتوفير اختيارات أكثر لبناء مساكن بأسعار اقتصادية.