أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ، في حيثيات حكمها برفض دعويين وقف عرض وبث برنامج “رامز مجنون رسمى”،
أن شركة أم بي سي مصر ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلي ليس مكنته توقيع اي من الجزاءات المخولة له قانونا ازاء ما عسي أن يكون قد تضمنت حلقات البرنامج المذكور من مخالفات.
وأضافت المحكمة أن ليس للمجلس الأعلي أن يباشر سلطته الحماتية المنوطة به بموجب نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ،
وأن يأمر بمنع بث البرنامج في مصر، ولذلك لعدم توافر اي من الحالات التى يجوز معها اعمال تلك السلطة وتقييد الحق في حرية التعبير.