رئيس مجلس الأدارة د. وليد بدوي
رئيس التحرير التنفيذى محمد يحيى
مساعد رئيس التحرير أحمد حنفي
الرئيسية / اخبار مصر / ابراهيم السجيني .. بدء اجراءات التحقيق يستهدف تحديد مدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستيراد

ابراهيم السجيني .. بدء اجراءات التحقيق يستهدف تحديد مدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستيراد

  وافقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا وتونس.

  كما وافقت الوزيرة أيضاً على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة للواردات من صنف منتجات الألمونيوم بالإضافة إلى نشر هذين الإعلانين في الوقائع المصرية.

 وقال السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن القطاع سبق أن تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية الممثلة في “الشركة المتحدة للأسلاك – السويدي”- التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية- تؤكد فيها أن الــواردات من هذا الصنف ترد إلى مصر بأسعار مُغرقة وأنها تعاني من إعاقة مادية بسبب تدفق الواردات المغرقة من هذا الصنف، لافتاً إلى أن القطاع تلقى أيضاً شكوى من “شركة مصر للألومونيوم” التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الإنتاج المحلى لصنف منتجات الألومونيوم تثبت فيها ان الزيادة الكبيرة في الواردات من هذا الصنف أدت الى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.

  وأوضح السجيني أن القطاع قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوتين، وتم إخطار حكومات الدول محل التحقيق بقبول الشكوتين، ثم تلى ذلك إعداد تقريرين للعرض على اللجنة الاستشارية التي وافقت بدورها على توصيات القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت توصياتها لوزيرة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

  وأشار رئيس قطاع المعالجات التجارية إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذين الصنفين، كما ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إرسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: