رئيس مجلس الأدارة د. وليد بدوي
رئيس التحرير التنفيذى محمد يحيى
مساعد رئيس التحرير أحمد حنفي
الرئيسية / اخبار عاجلة / انقذوا مئات المصريين من فساد المحليات بالقاهرة.. “يهدمون بيوتنا .. ويشردون أولادنا وآباءنا”

انقذوا مئات المصريين من فساد المحليات بالقاهرة.. “يهدمون بيوتنا .. ويشردون أولادنا وآباءنا”

 

أطلق المئات من سكان وملاك الوحدات السكنية البرج السكني رقم 19 شارع للمدينة المنورة المتفرع من شارع المعهد الديني، دار السلام صرخة مدوية، عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبرلمان، وحقوق الإنسان، من تعمد المحليات هدم العقار، وتشريدهم في الشوارع، في ظل أزمة كورونا التي تناشد فيها الدولة المواطنين بالبقاء في المنازل، إضافة إلى أن القانون يمنحهم الحق في التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تحرير مخالفات بناؤه الأولى قبل صدور قانون التصالح بعام ونصف .

وجاء نص استغاثة السكان:
سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
معالي رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي
معالي وزير التنمية المحلية اللواء/ محمود شعراوي
معالي اللواء/ وزير الداخلية
معالي محافظ القاهرة/ اللواء خالد عبد العال
معالي اللواء/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وزارة الدفاع

بعد التحية؛

نرفع استغاثتنا إلى كل مسئول وطني شريف، يريد العيش في حياة كريمة لأبناء هذا البلد، كممثلين عن ملاك وسكان العقار رقم 19 شارع المدينة المنورة من شارع المعهد الديني، دار السلام ..نرجو إغاثتنا وإنقاذنا من فساد بعض مسئولي المحليات، بمحافظة القاهرة، والذين أعلن عنهم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي مؤخرا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا “فساد المحليات هو سبب الأزمة”.

ويروي الصحفي أحمد حنفي أحد المتضررين من بين ملاك الوحدات السكنية بالعقار المذكور، الأزمة قائلا، يوجد بالبرج السكني 43 وحدة، ويقطنه مئات الأفراد في عشرات الأسر، جميعهم يطالبون الدولة ممثلة في الحكومة بإنقاذهم، من حملة الإزالات العشوائية والمخالفة للقانون، والموجودة الآن في الأبراج، وتشمل البرج الذي تملكنا وحداته بالاقتراض والاستدانة، وبيع كل ما نملك، وأصبحنا معرضين للسجن.

وواصل: توجد مستندات تفيد أنه تم بناء العقار على أرض ملكية خاصة، قبل صدور قانون رئيس الجمهورية، رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، للعقارات الموجودة قبل صدور القانون، والذي يمنحنا الحق في التصالح، وقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والذي حدد فترة 6 أشهر للتصالح، منذ 1 أبريل إلى نهاية سبتمبر 2020، حيث سلبت منا المحليات هذا الحق تعسفيا، وكأنها دولة أخرى تعيش داخل الدولة الأم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: